به نقل از «خبرگزاری برنا»

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره کودکان کار

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۹۹۴۵

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره چالش های نظارت موثر برعدم استفاده از کار کودکان تهیه و اعلام کرد 15 درصد از کودکان در کشور کار می کنند و 10 درصد از آنها مدرسه نمی روند.

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «چالش‌های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودکان» اظهار کرد: تعدادی از کودکان به دلایل مختلف ازجمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه‌ها مشغول به‌کار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این تعریف، کار کودک «به‌عنوان کارهایی تعریف می‌شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت و توانایی و شأن‌شان را محروم می‌کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است». براساس آمارها، کار کودک گریبان‌گیر حدود ۸ درصد و با احتساب کودکان خانه‌دار حدود ۱۵ درصد از کودکان کشور است. در این میان حدود ۱۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند.

در این گزارش عنوان شده کار کودک به‌دلیل آسیب‌های آن به‌لحاظ قانونی در قوانین بین‌المللی و داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) منع و جرم‌انگاری شده است و دولت مکلف شده به‌منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت‌های لازم از کودکان را به عمل آورد. به‌رغم منع قانونی این کارها، برحسب گزارش‌های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند. سوءاستفاده از کودکان نشان‌دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به‌عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از عمده دلایل شکل‌گیری کار کودک است.

بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که ماهیت تعدادی از کارهای کودک به‌ویژه بدترین اشکال آن به‌گونه‌ای است که نظارت بر آنها و لذا حذف آنها را دشوار می‌کند. کارهای خانگی، کارهای غیرقانونی نظیر جابه‌جایی مواد مخدر، کار در مناطق دشوار و دور از نظارت نظیر کولبری، سوءاستفاده جنسی از کودکان در زمینه‌های مختلف نمونه‌ای از این کارها هستند. برای مثال نظارت قانونی بر کارهای خانگی به‌دلیل آنکه در حوزه خصوصی رخ می‌دهد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. کاهش این کارها تنها با ریشه‌کن کردن فقر و آگاهی‌بخشی به جامعه امکان‌پذیر است.

در بسیاری از اسناد بین‌المللی که کشور ایران نیز برخی از آنها را پذیرفته است، نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و قوانین داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) کار کودک منع شده است. به‌رغم منع کار کودکان در سن کمتر از پانزده سال و مداخله در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز ازجمله بهره‌کشی اقتصادی از «اطفال» و «نوجوانان» در قوانین، شاهد حضور کودکان در کارهای مختلف ازجمله بدترین شکل آنها هستیم.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نظر است که مشارکت کودکان در این شکل از کارها نشان‌دهنده ضعف در اجرای قوانین است. قانون، اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی را موظف کرده است که بر کارگاه‌ها نظارت کند تا از کار کودکان استفاده نشود. وزارت کشور موظف شده شرایط تحصیل را برای همه کودکان ایرانی و اتباع فراهم کند، سازمان بهزیستی نیز مسئول ساماندهی کودکان خیابانی شده و شهرداری‌ها مکلف به نظارت بر عملکرد پیمان‌کاران این سازمان به‌منظور عدم به‌کارگیری اطفال شده‌اند. با این اوصاف نظارت دستگاه‌هایی همچون اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی فراگیر، منظم و مؤثر نیست و مجازات کارفرمایان متخلف قاطع و بازدارنده نیست. اداره بازرسی کار و امور اجتماعی در زمینه نظارت بر کارگاه‌ها در بسیاری از موارد به فرایندهای بوروکراتیک اکتفا و فرایند نظارت بر کار کودکان را موقوف به گزارش‌های دیگر ازجمله گزارش سازمان‌های مردم‌نهاد کرده است و کمتر به‌صورت حضوری بر کارگاه‌ها به‌ویژه در بخش غیررسمی نظارت می‌کند. نبود نظارت مؤثر بر کار کودک باعث شده است تا کودکان برحسب گزارش‌ها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار گیرند، به‌عبارتی دیگر نبود نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از عمده دلایل شکل‌گیری کار کودک است.

 انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق فقر کودکان مدرسه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پژوهش های مجلس نظارت مؤثر بر کارگاه ها کار کودک کار کودکان بر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۹۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مکرون خواستار نظارت والدین بر کودکان در شبکه‌های اجتماعی شد

رئیس جمهور فرانسه خواستار آن شد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۵ سال در اتحادیه اروپا، تحت کنترل والدین باشد.

به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون در یک سخنرانی مفصل درباره آینده اتحادیه اروپا در دانشگاه سوربن پاریس، گفت: قبل از ۱۵ سالگی باید کنترل والدین برای دسترسی به فضای دیجیتال وجود داشته باشد. اگر محتوا چک نشود، این دسترسی، انواع خطرات و تحریفات ذهنی را ایجاد می‌کند که می‌تواند انواع نفرت را توجیه کند.

فرانسه در سال‌های اخیر شاهد حوادث خشونت‌بار مکرری بوده که دسترسی کودکان خردسال به اینترنت در وقوع آنها، نقش داشته است.

بر اساس گزارش لوکال، اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک همچنین در ناآرامی‌هایی که پس از تیراندازی پلیس به یک نوجوان در حومه پاریس در سال ۲۰۲۳ روی داد و به بسیاری از شهرهای فرانسه گسترش یافت، نقش داشتند.

پارلمان فرانسه سال گذشته، لایحه محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین شد و این مصوبه همچنین به والدین اجازه می‌دهد حساب‌های کاربری کودکان زیر ۱۵ ساله‌ خود را در شبکه‌های اجتماعی به حالت تعلیق درآورند.

پس از تصویب این لایحه در مجلس ملی فرانسه که با هدف مبارزه با هرزه‌نگاری، آزار و اذیت سایبری و رفتارهای اعتیادآور صورت گرفت، مجلس سنا هم به آن رای مثبت داد.

انتهای پیام